Unverbindliche Übersetzung — ترجمة غير ملزمة للاطلاع فقط. النص الألماني هو الملزم قانونًا. النص الأصلي بالألمانية

صيغة سابقة بتاريخ 4. November 2026. تظل سارية ما دامت تحكم عقدًا قائمًا. الصيغة السارية

شروط الاستخدام للمالكين والمهتمين

الإصدار: 4 نوفمبر 2026 · رقم النسخة: nutzer-de-2026-11

§ 1 نطاق التطبيق، المزوّد

(1) تسري هذه الشروط على استخدام منصة GREM عبر الموقع الإلكتروني grem.immo، وحساب المستخدم في متصفح الويب (ويُشار إليه فيما يلي بـ«حساب GREM»)، وتطبيقات GREM (ويُشار إليها مجتمعةً بـ«المنصة») من قِبل المالكين الذين يرغبون في بيع عقار في ألمانيا أو تأجيره، ومن قِبل الراغبين في الشراء أو الاستئجار (ويُشار إليهم فيما يلي بـ«المهتمين»). والمزوّد هو GREM CAPITAL LIMITED، 54 Kestrel Avenue, SE24 0EB London, Vereinigtes Königreich (ويُشار إليه فيما يلي بـ«GREM»).

(2) تسري على Makler وشركات Makler حصرًا الشروط والأحكام العامة (AGB) لـ Makler.

(3) تسري على المالكين بصفة تكميلية الشروط والأحكام العامة (AGB) للمالكين، ولا سيما فيما يتعلق بباقات GREM المدفوعة وتدقيق التقرير وحق العدول. وفي حالة التعارض، تكون الأولوية بالنسبة إلى المالكين للشروط والأحكام العامة للمالكين.

§ 2 دور GREM

(1) تعرض GREM على المالكين Makler في محيط عقارهم مع ملفاتهم الشخصية وتقييماتهم. ويقرر المالك بنفسه ما إذا كان سيختار Makler ومن يختار.

(2) GREM ليست Makler. وليست GREM طرفًا في عقد Makler ولا في أي عقد بيع أو إيجار، ولا تجري أي مفاوضات، ولا تشارك في إبرام مثل هذه العقود. ويتفق المالكون و Makler مباشرةً فيما بينهم على عقد Makler والحصرية والعمولة.

(3) لا تفحص GREM الأوضاع القانونية للعقار ولا عمل Makler. ويقع فحص الملكية والأعباء المترتبة على العقار على عاتق الموثّق وأطراف العقد.

§ 3 التكاليف

(1) التسجيل واستخدام المنصة مجانيان للمالكين والمهتمين.

(2) يجوز للمالكين، إن رغبوا، طلب باقات GREM مدفوعة لعقار ما. ويُعرض السعر قبل الطلب شاملًا ضريبة القيمة المضافة. وتسري الشروط والأحكام العامة للمالكين وبيان حق العدول. ولا ينعقد عقد بشأن باقة إلا بالنقر على «طلب مُلزِم بالدفع» („Zahlungspflichtig bestellen“).

§ 4 التسجيل، الحساب

(1) يُشترط للاستخدام وجود حساب. ويجب أن يكون المستخدم بالغًا سن الرشد وأن يقدّم بيانات صحيحة. ويجب الحفاظ على سرية بيانات الدخول.

(2) يؤكد المالكون عند إنشاء عقار أنهم مالكوه أو أنهم مخوَّلون بتسويقه. ويجوز لـGREM أن تطلب إثباتات على ذلك، وأن تسحب العقار من السوق الإلكترونية إلى حين توضيح الأمر.

(3) يجوز للمستخدم حذف حسابه في أي وقت من خلال حساب GREM. ويجوز لـGREM إنهاء الحساب المجاني بمهلة أسبوعين، وحظره فورًا في حالة إساءة الاستخدام. ولا يمسّ ذلك الباقات المدفوعة بالفعل؛ وتسري بشأنها الشروط والأحكام العامة للمالكين.

§ 5 إحالة بيانات الاتصال

(1) لا تُحال بيانات الاتصال الخاصة بالمالك إلا إلى Makler الذي اختاره المالك، أو إلى Makler الذين أتاح لهم طلبه صراحةً. ويُعرض عدد المتلقين قبل الإتاحة.

(2) لا تُحال بيانات الاتصال الخاصة بالمهتم إلا إلى عارض العقار المستفسَر عنه، أو إلى Makler الذين يختارهم المهتم.

(3) لا تتم الإحالة في كل حالة إلا بموافقة يجوز للمستخدم سحبها في أي وقت بأثر مستقبلي.

(4) يجوز للمالك في أي وقت إنهاء تعاونه مع Makler. ويُدرج ما يذكره من سبب لعدم مواصلة العمل مع Makler، بصورة مجهولة الهوية، في تقييم Makler.

§ 6 المحتوى، الذكاء الاصطناعي

(1) لا يرفع المستخدمون إلا المحتوى الذي يملكون الحقوق فيه، ولا يرفعون أي محتوى غير مشروع.

(2) التقييمات بالذكاء الاصطناعي وتحليلات السوق تقديرات غير ملزِمة تُعدّ آليًا، وليست تقرير خبير.

(3) تشرح سياسة الخصوصية كيفية معالجة GREM للبيانات الشخصية.

§ 7 المسؤولية

(1) تتحمل GREM المسؤولية غير المحدودة في حالات العمد والإهمال الجسيم، وفي حالات الإضرار بالحياة أو الجسد أو الصحة، ووفقًا لقانون المسؤولية عن المنتجات (Produkthaftungsgesetz).

(2) في حالة الإهمال البسيط، لا تتحمل GREM المسؤولية إلا عند الإخلال بالالتزامات التعاقدية الجوهرية، وفي حدود الضرر المتوقع النموذجي لهذا النوع من العقود.

(3) لا تتحمل GREM المسؤولية عن بيانات Makler وسائر المستخدمين وخدماتهم.

§ 8 التعديلات

يُبلَّغ بتعديلات هذه الشروط بالبريد الإلكتروني قبل أربعة أسابيع على الأقل من سريانها. ويجوز للمستخدم حذف حسابه حتى ذلك الحين.

§ 9 الأحكام الختامية

(1) يسري قانون جمهورية ألمانيا الاتحادية. ولا تُمسّ الأحكام الآمرة لحماية المستهلك في الدولة التي يقع فيها محل الإقامة المعتاد للمستهلك.

(2) لغة العقد هي الألمانية. ولا تُقدَّم الترجمات إلا لأغراض إعلامية.

(3) إذا كان أحد الأحكام باطلًا، يظل العقد في باقي أجزائه صحيحًا.